رئيس مجلس الوزراء:
اتخذت الحكومة خطوات عديدة في سبيل تمكين القطاع الزراعي من القيام بدوره الوطني الاقتصادي والاجتماعي سواء على مستوى تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي، ودعم قطاع الصادرات بعد تلبية احتياجات السوق المحلية. حيث تم السماح بتصدير عدد من المنتجات الزراعية النباتية والحيوانية تشجيعاً للمنتجين الزراعيين، كما تم تعزيز تمويل الإنتاج الزراعي، والسماح باستيراد الجرارات الزراعية المستعملة وغير ذلك من القرارات والإجراءات التي تم اتخاذها بالتنسيق التام مع شركائنا في اتحاد الفلاحين واتحاد غرف الزراعة والجهات المعنية الأخرى.
-يعد قطاع الطاقة الهاجس الأهم في العمل الحكومي ليس لتلبية متطلبات المواطنين من كهرباء ومازوت وبنزين للسيارات الخاصة والعامة فحسب، بل أيضاً كونه الحامل الرئيس للبنية الإنتاجية، في سياق تحقيق مبادئ الاعتماد على الذات، والأمن الغذائي وكسر الحصار، وتحصين النصر السياسي والعسكري على وجه التحديد. وتحاول الحكومة بكل جهد ضبط عملية توزيع الكميات المتوفرة من المشتقات النفطية، التي لا تغطي بأفضل حالاتها إلا /70%/ من احتياجات السوق.
-يتم توزيع ما يقارب /4.1/ مليون لتر يومياً من مادة البنزين الممتاز أوكتان /90/.
-يتم توزيع ما يقارب /500/ ألف لتر بنزين أوكتان /95/ يومياً.
-كما يتم توزيع ما يقارب /5.5/ مليون لتر مازوت يومياً.
-ويتم توزيع ما يقارب /70/ ألف أسطوانة غاز منزلي يومياً، وحوالي /4/ آلاف أسطوانة غاز صناعي.
-بلغت كمية مادة الفيول الموزعة على قطاعات الكهرباء والصناعة (عام وخاص) يومياً /7,500/طن.
رئيس مجلس الوزراء:
الاستثمار الأمثل للطاقات التوليدية المتوفرة يرتبط بشكل مباشر بتوفر حوامل الطاقة الكافية لتشغيل محطات التوليد، ولا سيما من مادة الغاز. وتسعى الحكومة إلى تخصيص الكميات المتوفرة من الطاقة الكهربائية إلى القطاعات ذات الأولوية بين القطاع المنزلي والقطاع الإنتاجي والقطاع الخدمي، مع تقديرنا الكبير لمعاناة هذه القطاعات كافة من عدم حصولها على ما يكفيها من كهرباء، نتيجة للظروف القاسية التي شهدها هذا القطاع والاعتداءات الممنهجة التي طالته والتي كان آخرها الاعتداء الإرهابي على خط الغاز العربي مساءَ يوم الجمعة 17/9/2021 ما أدى إلى تعتيم عام في البلد. وهذا ما يؤكد أن الحرب الإرهابية والاقتصادية والخدمية المفروضة علينا لم تنتهِ بعد، ولا يزال أعداؤنا يضعون الخطط والمشاريع التخريبية لضرب مقومات الاقتصاد الوطني.
-يحظى قطاع الطاقات المتجددة بأهمية بالغة لدى الحكومة، سواء لجهة توفير البيئة التشريعية والقانونية الجاذبة لهذا القطاع، أو لجهة توفير وصول المستثمرين إلى مصادر التمويل المناسبة بما يضمن التوسع في هذا القطاع إلى أبعد حد ممكن، في سياق خطط التنمية المستدامة.
-ماضون في استكمال متطلبات أتمتة المنظومة الضريبية التي تضمن تحصيل الحقوق، وتوفير بيئة العمل الآمنة للفعاليات الاقتصادية أولاً ولمالية الدولة ثانياً.
-الحكومة تولي اهتماماً رئيساً لإدارة السوق المحلية بما يحقق مصالح المنتجين والوسطاء والمستهلكين على حد سواء، وبعدالة وكفاءة تضمن ديمومة واستمرار عمل السوق وفق أفضل توازن ممكن.
-الحكومة مصرة على تطبيق أحكام المرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2021 الناظم لعمل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
-تركز الحكومة على تعزيز دور مؤسسات التدخل الإيجابي، لوضع أسعار استرشادية للسوق وتوزيع المواد المدعومة عبر البطاقات الالكترونية. حيث وصل عدد منافذ المؤسسة السورية للتجارة إلى /1,517/ منفذاً. بالإضافة إلى قيام المؤسسة بالتدخل لتسويق المواسم الزراعية لمنتجات محلية مثل البطاطا والحمضيات والتفاح والعنب.
-من المشاريع المهمة جداً والتي توليها الحكومة أهمية بالغة خلال هذه المرحلة هو "مشروع الفوترة التجارية" المطروح بقوة على طاولة العمل الحكومي. فالفوترة التجارية هي الطريق الأقصر والأسهل لضبط السوق وعملية التسعير من خلال إلزام الحلقات التجارية كافة من المستوردين وتجار الجملة حتى باعة التجزئة باعتماد منظومة الفوترة التي تضمن تسجيل التكاليف الحقيقية والأرباح العادلة التي تسمح للمستهلك بالاطلاع بشفافية على تكاليف المنتجات التي يتسوقها، وعلى الأسعار العادلة كذلك، وبما يضع بين يديه وثيقة يستطيع التقدم بها أمام الجهات المختصة في حال تعرضه للغبن.
